سياسة تضارب المصالح
تلتزم شركة تخارج المالية بمبدأ معالجة حالات تعارض المصالح بإنصاف، وذلك تنفيذاً لمتطلبات لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
تعريف تضارب المصالح
هو أي حالة قد تتأثر فيها موضوعية قرار أو أداء عضو في الشركة أو أحد منسوبيها بمصلحة شخصية تتعارض مع مصلحة عميل أو مصدر مسجَّل على المنصة.
الأطراف المعنية
أعضاء الجهاز الإداري، الإدارة التنفيذية، وجميع منسوبي الشركة.
حالات التضارب ذات الصلة بنشاط الشركة
تُولي الشركة عناية خاصة للحالات الآتية، بحكم طبيعة عملها كمدير لسجلات مساهمي الشركات وكمشغّلة لمنصة نقل ملكية أسهمها في آن واحد:
- اطّلاع منسوبي الشركة على معلومات مصدر غير معلنة بحكم إدارتهم لسجل مساهميه.
- وجود علاقة تجارية بين الشركة أو أحد تابعيها وبين مصدر مسجَّل على المنصة.
- تعارض المصلحة بين بائع ومشترٍ داخل نافذة تنفيذ واحدة.
الإجراءات
تحتفظ الشركة بسجل داخلي لجميع حالات التعارض القائمة أو المحتملة، وتُفصح عنها كتابياً للطرف المتأثر عند وجودها، وتُطبّق ترتيبات تحدّ من اطّلاع غير المصرَّح لهم على المعلومات السرية والداخلية. ولا يجوز لأي منسوب المشاركة في قرار يخصّ مصدراً أو عميلاً له فيه مصلحة شخصية دون إفصاح مسبق.
الاتصال بنا
إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف أو شكاوى بخصوص هذه السياسة، يمكنك الاتصال بنا باستخدام التفاصيل أدناه:
Policy@exit.sa